در پی تشدید نظارت‌ها بر بازار اقلام اساسی در استان البرز، بیش از ۴ هزار مورد بازرسی از اصناف انجام شد که حاصل آن تشکیل ۱۰۴۱ پرونده تخلف بود. در این میان، نانوایی‌های استان با ثبت ۵۵۴ فقره تخلف که عمدتاً مربوط به گران‌فروشی است، در صدر پرونده‌های تعزیری قرار گرفتند. این گزارش به بررسی ریشه‌های این تخلفات و راهکارهای نظارتی اصناف می‌پردازد.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس با گرامیداشت یاد رهبر شهید، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، بر لزوم تغییر رویکرد مدیریتی در دوران پس از جنگ تأکید کرد. «علی حدادی» با انتقاد از محصور شدن مدیران در ساعات اداری، خواستار تفویض اختیارات به شهرستان‌ها جهت تکریم ارباب‌رجوع و تشدید نظارت بر بازار برای مهار گرانی‌ها شد.

به دنبال افزایش نگرانی‌ها از نوسانات بازار کالاهای اساسی، طرح جامع و پیشگیرانه نظارت بر تولید و عرضه فرآورده‌های لبنی با هدف کنترل قیمت‌ها و مهار گرانی‌های خودسرانه در سراسر استان البرز کلید خورد.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آمادگی کامل کشور برای مواجهه با سناریوهای احتمالی منطقه‌ای و اطمینان از پایداری ذخایر استراتژیک، اعلام کرد: تمامی میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور با حداکثر ظرفیت در حال فعالیت هستند و هیچ‌گونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی و سوخت مشاهده نمی‌شود.

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه از امروز توزیع روغن به صورت مویرگی آغاز خواهد شد گفت که کالا به میزان کافی در بازار موجود است.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان البرز از کشف ۶ تن اقلام مختلف احتکاری و توزیع آن در مناطق کم‌برخوردار استان خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از کشف مقادیری کالای اساسی احتکار شده در این استان خبر داد و گفت این کالاهای کشف شده در مناطق محروم استان توزیع شد.

رئیس اتاق اصناف کرج گفت: به منظور تأمین نان مورد نیاز مردم، تعدادی از نانوایی‌های منتخب شبانه‌روزی می‌شوند. دادخواه تأکید کرد که نانینو همچنان مبنای عملکرد نانوایان استان است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج، از آغاز رصد بازار نوروز و رمضان با اکیپ‌های بازرسی خبر داد و گفت: علاوه بر کالاهای پرمصرف مردم، کیفیت اقلام نیز در فروشگاه های بزرگ زنجیره ای زیر ذره بین قرار دارد.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن گفت: در برنامه هفتم، کمیته احیاء حکمی را آماده کرد که با تصویب آن در صحن علنی مجلس، دولت مکلف شد در طول برنامه 0/2 درصد به مساحت سکونت‌گاهی کشور اضافه نماید. با الحاق این 0/2 درصد که معادل 330 هزار هکتار است، 25 درصد به محدوده سکونتگاهی کشور در شهر و روستا افزوده خواهد شد.